کاداستر چیست؟
این زیر را بکلیکید.
| تبليغات | X |
(بـهـتـان ) از ريـشـه (بهت ) ، دروغى است كه به خاطر بزرگى و زشتى ، شنونده را مات و مبهوت مى سازد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، آقاي مهندس شاكري كه در چهارمين نشست درون سازماني اين سازمان سخن مي گفت با اشاره به ماده 156 قانون ثبت در تعريف نقشه كاداستر افزود: كاداستر به مجموعه عمليات فني، مهندسي، مميزي، ثبتي و حقوقي در مورد املاكي اطلاق مي شود كه جريان ثبتي آنها اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد خاتمه يافته و ضمن مشخص كردن محدوده و موقعيت املاك، ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان مي دهد كه اين امر باعث تثبيت مالكيت و تسهيل در حل و فصل دعاوي ملكي و ثبت وساير موارد مربوط به املاك مي شود.
مديركل كاداستر سازمان ثبت اسناد افزود: مطالعات مربوط به اين طرح در فاصله سالهاي 86 تا 74 انجام گرفته و به صورت رسمي از سال 74 اين طرح در قالب يك دوره سازماني 20 ساله با تربيت نيروهاي متخصص آغاز شده كه در اين مدت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد براي يك ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي شهري نقشه كاداستر را تهيه كند.
وي گفت: در اين طرح اطلاعات توصيفي حقوقي مربوط به املاك با نقشه تلفيق مي شود به طوري كه با استفاده از اين اطلاعات و جستجو در اين سيستم در هر منطقه مي توان به تمامي مشخصات يك ملك دسترسي پيدا كرد.
وي از نقشه برداري زميني و هوايي، داده آمايي و استخراج اطلاعات حقوقي از طريق دفاتر املاك، اسكن دفاتر و به روزرساني اطلاعات به عنوان مراحل مختلف كاداستر نام برد و گفت: تا دو سال پيش در 10 استان كشور عمليات كاداستر آغاز نشده بود كه از دو سال پيش تا كنون در اين 10 استان نيز فعاليتها آغاز شده و با سرعت در حال پيگيري است.
دكتر سليماني معاون برنامه ريزي و توسعه فنآوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد هم با اشاره به طرح كاداستر به عنوان عاملي مهم در توسعه پايدار و تاكيدات حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اين پرونده مهم به عنوان يكي از اقدامات اساسي و نوين سازمان در راستاي ثبت نوين گفت: يكي از موانع موجود بر سر راه اجراي هر چه بهتر اين طرح كمبود منابع مالي بود چرا كه در گذشته منابع مالي كاداستر تنها از محل خود طرح بود كه با رايزني هاي فراوان با مجلس و دولت در سال 86، منابع ملي تقريباً مناسب از محل بودجه جاري و عمراني در اختيار اين طرح قرار گرفت.
وي افزود: با تلاش و حمايت رياست سازمان ثبت اسناد نيز طرحي به نام بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر در بودجه جاري سازمان ايجاد و منابع مالي مناسبي در بودجه سازمان به اين موضوع اختصاص يافت و با دستورات رياست سازمان تا پايان سال جاري كليه منابع اختصاص داده شده به استانها جهت پيگيري اهداف ثبت نوين و تحول و تغييرات مناسب در برنامه هاي سازمان به استانها ابلاغ مي شود.
وي با اشاره به سياست گوياسازي املاك در اين سازمان ادامه داد: اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده و به عنوان مثال در برخي استانها از جمله آذربايجان شرقي كدپستي نيز در پلاكهاي ثبتي درج شده كه ديده ايم به عنوان يك الگو به ساير استانها نيز تعميم پيدا كنند.
در صورت نداشتن نقشه ثبتی:
در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند : آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه ی محل را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند . صورتمجلس معاینه - (محدوده ی مورد نیاز در محل مشخص شود و نقشه ی محدوده را بر روی نقشه های هوایی به اداره ثبت محل ارسال نمایند و اداره ی ثبت مکلف است حد اکثر ظرف یکماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده به مرجع تملک کننده ارسال نماید .) |
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب سال 1361
– تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب
– و تمیز بایر و موات اراضی
با کمیسیون مرکب از نمایندگان
- وزیر دادگستری
- وزیر مسکن و شهرسازی و
- شهردار محل
بر طبق آیین نامه ی اجرایی خواهد بود .تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است .دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است .
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366
– تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب
– و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات
به عهده ی وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد .
تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد .اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه ی محل ، در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22 بهمن 57 وسیله ی دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی ، احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود .
|
از ماده 3قانون زمین شهری ـ اراضي موات شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. از ماده یک آیین نامه : منظور از سابقه ی عمران و احیا ء قابل قبول عمومات یاد شده در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمینهاست. **ماده141قانون مدنی- مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند. |
